الوظائف الرئيسية لوزارة الشئون القانونيهفي اليمن ومهامها

الوظائف الرئيسية للوزارة ومهامها :-

من أهم وظائف ومهام الوزارة الآتي :-
- تعد وزارة الشئون القانونية النائب القانوني لجميع أجهزة الدولة وفقاً لقانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية للوزارة.
- كما تــُعد المستشار القانوني للدولة وأجهزتها.
- وهي المعنية بمراجعة وإعداد كافة التشريعات وإستكمال إجراءات إصدارها.
- وهي كذلك صاحبة الإختصاص في مراجعة كافة العقود والإتفاقيات بكافة أنواعها قبل التوقيع أو المصادقة عليها.
- وهي الجهة المختصة بإصدار ونشر كافة التشريعات والإتفاقيات والقرارات.
- وكذا الفصل في الخلافات والمنازعات التي تثور بين أي من أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة عن طريق التحكيم الحكومي.
- وتتولى تقديم الخدمات القانونية والإستشارات.
- وتقوم بمهمة نشر الوعي القانوني ورفع مستوى التطبيق السليم للقانون.
- وتتولى المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لكافة أجهزة الدولة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق القوانين.
- تقديم الرأي والفتاوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص القانونية وتفسيرها وتنازع الإختصاصات بين الجهات.
- دراسة ومراجعة التشريعات النافذة بهدف تصحيحها وتطويرها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات التحديث.
- دراسة المعاهدات والإتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالإلتزامات القانونية التي تفرضها نصوص تلك المعاهدات أو الإتفاقيات.
- التدريب والتأهيل القانوني للإدارات القانونية في كافة أجهزة الدولة وفروع الوزارة.

المهام:

1- القيام بمهام ومسئوليات الإنابة القانونية عن الدولة في جميع قضايا الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية.
2- الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة بين الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة والجهات الأخرى عن طريق الإفتاء والتحكيم الحكومي وفقاً لأحكام القانون.
3- إبداء المشورة القانونية لكافة أجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط بشأن أي مسألة أو نص أو قاعدة قانونية وفقاً لأحكام اللائحة الخاصة بذلك.
4- إعداد وصياغة مشاريع التشريعات التي تتولى الحكومة إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء والنواب بحسب الحال واستكمال إجراءات إصدارها.
5- دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المعدة من قبل الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع بما في ذلك مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة أو أياً من هذه الأجهزة طرفاً فيها.
6- دراسة ومراجعة جميع التشريعات والأنظمة النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها وبما يتمشى ومتطلبات برامج التنمية في جميع المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- إجراء المسح الميداني والتقييم الدولي لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة النافذة ولمعرفة مدى ملاءمتها للتطبيق والأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بغزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم تقارير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
8- دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها هذه المعاهدات أو الاتفاقيات.
9- إبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من الجهات العليا أو أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
10- إبداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو المصادقة عليها أو الانضمام إليها.
11- مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل صدور القرار بترخيصها.
12- مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة والتي تكون الحكومة أو أحد أجهزة الدولة أو هيئاتها العامة طرفاً فيها إذا تجاوزت قيمتها حدود الصلاحيات المقررة للوزير أو رئيس الجهة بموجب قانون المناقصات والمزايدات العامة قبل التوقيع النهائي عليها.
13- دراسة ومراجعة مشروعات العقود ذات العنصر الأجنبي والتي تنوي الحكومة أو أحد أجهزتها أو إحدى وحدات القطاعين العام والمختلط إبرامها وذلك قبل التوقيع عليها أو تمثيلها في المنازعات القضائية والتحكيمية التي ترفع منها أو عليها.
14- الإشراف التنظيمي على أعمال التحكيم الحكومي.
15- وضع النظم الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها.
16- الإشراف المباشر على جميع أعمال الإدارات القانونية بأجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العاملين بها والقيد في الجدول العام والخاص بالقانونيين الذين يجوز لهم الترافع في قضايا الدولة وإصدار التراخيص بذلك.
17- تدريب وتأهيل الكوادر القانونية للاستفادة منها في مختلف أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط.
18- إجراء الدراسات والبحوث القانونية لمختلف فروع القانون وكذا إجراء الدراسات والمقارنة للتشريعات العربية والأجنبية وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا التشريعية الدولية والإقليمية وأحكام المحاكم الدولية.
19- تجميع المعلومات ذات الصبغة القانونية وبرمجتها وتخزينها وفقاً لأحدث الطرق وإنشاء مكتبة قانونية متطورة والعمل على تبادل التشريعات والنشرات القانونية مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
20- توثيق وحفظ أصول التشريعات الصادرة والوثائق التي تكون الدولة طرفاً فيها وتبويب وفهرست التشريعات النافذة.
21- إصدار الجريدة الرسمية للدولة دورياً وفقاً للقانون المنظم لها.
22- المشاركة مع الجهات المعنية في ضع برامج التوعية القانونية وبرامج الدورات التدريبية التي تقيمها تلك الجهات بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم.
23- تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الأهداف القانونية على المستويين الدولي والإقليمي.
24- إصدار الشهادات القانونية للجهات المعنية بشأن استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية فيما تصادق عليه الدولة من معاهدات واتفاقيات أو تنظم إليها.

تسعى الجمهورية اليمنية بجهود حثيثة ــ كغيرها من الدول النامية ــ إلى تعزيز البنية التحتية ذات الصلة بالبناء المؤسسي ، كي تتمكن من تحقيق التنمية الشاملة المرجوة ، وتطوير الموارد البشرية التي يعول عليها في التنمية وخدمة المجتمع ، والإهتمام بإكتساب الخبرات والمهارات والقدرات التقنية بغية الوصول إلى مجتمع حديث وإقتصاد معاصر ، قادر على خوض غمار القرن الواحد والعشرين ومجابهة تحدياته المختلفة بكافاءة وإقتدار.
وبما أن تنمية القدرات القانونية هي جزء أساسي من البنية التحتية للتنمية ، وعامل أساسي في بناء القدرات ، فإن التعويل على تطوير وتحديث البناء القانوني والتشريعي والدور المحوري الذي يؤديه ، بقي محل إهتمام الحكومة ــ ممثلة بوزارة الشئون القانونية نحو تحقيق الطموحات المنشودة بالتركيز على توفير وإعداد الكادر البشري والتزود بالخبرات والمهارات العلمية والفنية اللازمة لممارسة مهامها وأداء واجباتها على نحو أمثل ، وفقاً لخطط وبرامج تعتمد على التدريب والتأهيل وتطوير المعرفة وتنمية التقنية الحديثة وإستخدامها بما يمكن الوزارة من تحمل مسئولياتها وأداء دورها الهام في تحقيق متطلبات وإلتزامات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأثر ذلك الإنضمام على مستوى الأداء الإقتصادي ، كون الإقتصاد اليمني مرتبط إلى حد كبير بالإقتصاد العالمي ، ويتأثر بالتغيرات الحاصلة عليه ، لا سيما في ظل تزايد الإعتماد على تجارة الصادرات والواردات والتمويل والإستثمار.
وبالتالي فإن النظرة المستقبلية لإنضمام اليمن إلى منظمة التجارة الدولية ، وأثر ذلك على الإقتصاد والتنمية يقوم على حسن التعامل مع مجمل الإلتزامات المطلوبة لتحقيقه ، ولعل من أهمها مواءمة التشريعات الوطنية لمقتضيات التجارة الدولية ومتطلبات الإنضمام.
وتتمثل استراتيجة الـــوزارة فيما يلي:-

1- تطوير البنية التشريعية للجمهورية اليمنية بهدف:-
أ- تلافي جوانب القصور في التشريعات النافذة.
ب- موائمة التشريعات مع التوجه الحكومي نحو اللامركزية (حكم محلي واسع الصلاحيات).
جـ- تلبية متطلبات التعديلات الدستورية.
د- موائمة التشريعات مع منظومة تشريعات مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
هـ- موائمة التشريعات مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
2- تعزيز القدرات القانونية للعاملين في الوزارة ومكاتبها والإدارات القانونية في الجهاز الإداري للدولة على مراحل متتابعة ووفقاً لآليات متدرجة بما يمكنها من أداء دورها في المجال القانوني.
3- التوسع في التوعية القانونية وفقاً للآليات الحديثة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع إشراك السلطة المحلية لتعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع بصورة عامة.

الـهيكل التنظيمي للـوزارة:

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من خمس قطاعات وهي:

1- المكتب الفني.
2- قطاع الإفتاء والتشريع.
3- قطاع قضايا الدولة.
4- قطاع الجريدة الرسمية والبحوث.
5- قطاع الرقابة والتوعية القانونية.

أولاً: المكتب الفني وينقسم إلى الإدارات التاليــة:-
1- الإدارة العامة للشئون الفنية.
2- الإدارة العامة للصياغة والمراجعة القانونية واللغوية.
3- الإدارة العامة للتنسيق والمتابعة.
4- الإدارة العامة للترجمة.
ثانياً: قطاع الإفتاء والتشريع وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
5- الإدارة العامة للتشريع.
6- الإدارة العامة للتشريع اللائحي.
7- الإدارة العامة للإفتاء.
8- الإدارة العامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود. (استحدثت بمقتضى القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م).
ثالثاً: قطاع قضايا الدولة وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
1- الإدارة العامة لقضايا الدولة.
2- الإدارة العامة للمنازعات الخارجية.
3- الإدارة العامة للتحكيم الحكومي.
4- الإدارة العامة للتفتيش الفني.
رابعاً: قطاع الجريدة الرسمية والبحوث وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
1- الإدارة العامة للجريدة الرسمية.
2- الإدارة العامة للإصدار والتوثيق. ( تم نقلها من قطاع الإفتاء والتشريع إلى قطاع الجريدة الرسمية بمقتضى القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م ).
3- الإدارة العامة للمعلومات.
4- الإدارة العامة للدراسات والبحوث.
خامساً: قطاع الرقابة والتوعية القانونية وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
1- الإدارة العامة للرقابة القانونية.
2- الإدارة العامة للتوعية القانونية.
3- الإدارة العامة للفروع.
4- الإدارة العامة لحقوق الإنسان.
سادساً: الإدارات العامة النمطية:-
1- الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب.
2- الإدارة العامة للشئون المالية.
3- الإدارة العامة للسكرتارية.
4- الإدارة العامة لشئون الموظفين.
5- الإدارة العامة للمرأة.
6- الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش.